قرارات مفاجئة لهيئة الرقابة المالية لتنظيم السوق

أصدرت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي حزمة من القرارت المنظمة لعمل سوق المال وذلك بهدف تنشيط بورصة الأوراق المالية بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ..وكما أوضحت الهيئة في بيانها أن هذه القرارات جاءت بناء علي مشاورات مستمرة بين الهيئةوادارة البورصة وكذلك مجموعة شركات تداول الأوراق المالية والمؤسسات العاملة في السوق

كتب : طارق الجوهري
أصدرت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي حزمة من القرارت المنظمة لعمل سوق المال وذلك بهدف تنشيط بورصة الأوراق المالية بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ..وكما أوضحت الهيئة في بيانها أن هذه القرارات جاءت بناء علي مشاورات مستمرة بين الهيئة وادارة البورصة وكذلك مجموعة شركات تداول الأوراق المالية والمؤسسات العاملة في السوق
ورد فعل تأكيد الهيئة في بيانها أن هناك مشاورات استمرت بين الهيئة من ناحية وبين مؤسسات الشركات من ناحية أخري لأكثر من شهرين ... تعني من ورائه أن هذه القرارات لم تأت كنتيجه لضغوط مجتمع المتداولين في بورصة الأوراق المالية خاصة الوقفه الاجتماعية التي نظمها بعض المستثمرين أمام مجلس الشعب منذ عدة أيام ....
عموما لم تلق هذه القرارات ترحيبا من جمهور المستثمرين واعتبرها البعض جزءا من مؤامره تقودها الهيئة ضد صغار المستثمرين ولمصلحة بعض الكبار وإن كانت هذه النظرية غير صحيحة بالمره لأنه لم تزل في طور الدراسة ولم تتضح بعد آثارها الجانبية وكان أولي من جانب المستثمرين أن يشكوا جماعة منهم تقوم بدراسة هذه القرارات وأثارها مع الاستعانه ببعض الخبراء واساتذة الجامعات واعداد مذكرة بوجهه نظرهم لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة 
وكانت هذه القرارات كالتالي ..
أولا  في مجال تنشيط الأسواق ، اقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صناع الوق في جال صناديق المؤشرات، وهي التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بتنظيمة تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007 ، حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في وثائق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة من الأسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة
ثانيا  وأيضا في مجال تنشيط الأسواق ، تم الأتفاق مع رئيس مجلس إدارة البورصه المصرية علي تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين الي ما يجاوز المائة ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فورا ويساهم في تقنين تعاملات شركات السمسره علي عدد أكبر من الأسهم وتنشيط التعامل علي ألأوراق المالية التي تطبق عليها المعايير الجديدة
ثالثا  كذلك في تنشيط الأسواق ، قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملائمة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيها مصريا بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر علي الشركات مزاولة هذا النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام
رابعا  فقد تم احاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجلس الادارة لشركات الخاضعه لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفي مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال .
خامسا  وفي مجال الرقابة علي الأسواق ، فقد تم اعتماد تعديل قواعد الأوراق المالية في البورصة بحيث يتم زيادة معايير الأفصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها ، أو القيمة الأسمية لأسهمها ، أو غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام ، كما يلزم الحصول علي موافقة الهيئة علي تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها وذلك بما يؤدي الي الحد من التلاعب في أسعار الأسهم
سادسا  وأيضا في مجال الرقابة قرر مجلس ادارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي
يتم فيه التعامل لما يحقه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل علي تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه ، وذلك عن طريق  تحيد يومي الأثنين والأربعاء لكي يتم فيها التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي أن يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث علي التداول علي أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010.
سابعا  ومن أجل تنظيم الرقابة علي شركات السمسرة ، فقد وافق مجلس ادارة الهيئة علي اعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك في خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويقز
ويأتي هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما اسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفي إطار ما تم اقتراحة من الجمعية المصرية للأوراق المالية وتتمثل أهم ملامح التنظيم فيما يلي .
1. اقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي علي ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصه وفرع تنفيذ عن طريق نظام ادارة الأوامر الالكرونية الي فروع التسويقز
2. إلزام شركات السمسره باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيهاز
3. قصر التعامل في فروع التسويق علي التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام بأي تنفيذات من خلال هذه الفروع.
4. كفالة حماية أعلي للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بإلزام الشركات باستخدام أجهزة التحقق من التوقيع الالكتروني TOKEN 
5. تنميط وتوحيد المتطلبات اللازمه لترخيص الفروع وربط التراخيص بالفروع بالقدرة الأقتصادية للشركة وبدرجة التزامها لدي ممارستها للأنشطة المرخص لها بها
وقد صرح رئيس الهيئة بأن الحزمة الجديدة من الاجراءات تأتي بعد تشاور داوم لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وكذلك مع بورصة الأوراق المالية وذلك في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لأعوام ثلاثة قادمة وتنفيذ لمبدأ التشاور مع الجهات الخاضعه للرقابة وأن الهيئة سوف سوف تستمر في متابعة تطورات سوق المال في مصر وتقييم القواعد القانونية الرقابية المعمول بها من أجل الأستمرار في دفع وتنشيط الأسواق وكذلك الاستمرار في العمل علي تحقيق المزيد من الانضباط في الأسواق بما يحمي حقوق المتعاملين
اعزائي القراء ... في انتظار تعلقاتكم