ظوابط الخصصة وطلينة الوظائف

 لم نكن يومآ ضد الخصصة بل كنا غالبآ ما نطالب بطرح بضاعة جديدة بالسوق لتنشيطه وبعث الحياه في أوصاله ولكننا كنا دائمآ ضد الإستحواذ وسيطرة مستثمر إستراتيجي وحيد علي مقدرات شكة ما حتي ولو أرتدي هذا المستثمر عدة عباءات معلنآ أنه عدة مستثمريين وليس فردآ واحدآ فالإستحواذ وإحتكار أسهم شركة ما يضعف السوق ويخرج منه البضاعة الجيدة ويفسح المجال للبضاعة الرديئة .. هذه واحدة .. أما الاخري .. فإن إحتكار شركة ما ينزع عنها ثوب الوطنية ويجعلها تعمل لحساب مالكها ومصالحه حتي لو تعارضت مع مصالح الشعب والوطن ولعل ما حدث في صناعة الأسمنت خير دليل وشاهد علي ما أقول فقد أرتفعت الأسعاروتجاوز سعر الطن 500 جنيه ويومآ ما كانت شركات الأسمنت تولول وتطالب بسعر عادل للأسمنت لا يقل عن 187.5 جنيه للطن ؟

والأن ورغم أن أسعار المواد الخام ورغم الدعم لمواد الطاقة للصناعة أرتفعت الأسعار بجنون والسبب هو مافيا الأحتكار الأجنبي .

لا بد من وجود شركات وطنية تنافس الأجانب ولا بد أن لا تزيد حصة مساهم ما عن 50% ولا بد أن تكزن للحكومة المصرية ممثاة في الشركات القابضة وبك الأستثمار حصصآ لا تقل عن 25% حتي نضمن الرقابة والتدخل المناسب في الوقت المناسب ولا بد من إعادة النظر في قانون المحاسبات وأن يكون للجهاز المركزي للمحاسبات ( عين الشعب وضميره ) دور فعال وحاسم وأن يكون أيضآ للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رأيآ في توزيع الوظائف وتوصيفيها وأن يكون للكفاءات المصرية دور ملحوظ ملموس في الأدارة العليا للشركات المخصصة وإلا سنفاجئ بأن الشركات الأجنبية صارت مستعمرات مغلقة وقواعد مالية داخل بلادنا .

ولعل أبرز مال علي ما ذكرتة سابقآ هو ما يحدث في بنك الأسكندرية الأن الذي تم بيعه بالكامل لبنك إيطالي وبدأ البنك في عملية طلينة الوظائف وإبعاد كل الكفاءات المصرية وتعيين كوادر إيطالية في الوظائف العليا وكان أول الراحلين عن وظائفهم محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة البنك ونائبة السيدة / فاطمة لطفي .. ليأتي مكانهما أثنين من الإيطاليين وكذلك الحال في كل الوظائف العليا بالبنك وكأن البنك تحول لفرع لل..........

طارق الجوهري